قیمتگذاری به شیوۀ دستوری نه تنها ثبات مالی و اقتصادی را در کشور حاکم نمیکند بلکه به شاکلۀ اقتصاد آسیب خواهد زد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با نظام قیمتگذاری دستوری نمیتوان اقتصاد کشور را اداره کرد به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: خروج کالاها از نظام قیمتگذاری دستوری میتواند اقتصاد کشور را به سمت درست هدایت کرده و بازار از طریق نظام عرضه و تقاضا اداره شود.
محسن علیزاده در این باره افزود: در شرایط فعلی جامعه و اقتصاد کشور تنها باید مانع قیمتگذاری دستوری در کشور و به ویژه در صنایع مهم باشیم چرا که قیمتگذاری به شیوۀ دستوری نه تنها ثبات مالی و اقتصادی را در کشور حاکم نمیکند بلکه به شاکلۀ اقتصاد آسیب خواهد زد.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس ادامه داد: موضوع قیمتگذاری در کوتاه مدت میتواند یک راهکار درست باشد اما در بلندمدت به بازار سرمایه کشور صدمه میزند. نمایندۀ مردم سپیدان و بیضاء در مجلس تصریح کرد: خروج کالاها از قیمتگذاری دستوری از جمله مباحثی است که میتواند رضایتمندی در بلندمدت را برای مردم و اقتصاد کشور ایجاد کند.