تصمیم‌گیران و فعالان اقتصادی در فضای فعلی سردرگم هستند. چند صدایی عجیب موجود در دولت با وجود وعده‌هایی که برای انسجام در تصمیم‌ها و متغیرهای اقتصادی داده شده، هر لحظه شفافیت و قدرت پیش‌بینی‌پذیری سرمایه‌گذاران را کمتر می‌کند.
مدیر عامل «گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما» در گفت و گو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) با بیان این مطلب، اظهار کرد: چند وقتی است که در موضوعات مختلفی چون حذف قیمت‌گذاری خودرو، تصمیماتی اتخاذ و سپس تکذیب و یا تغییر داده می‌شود؛ این روند فضای نامساعدی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده، به طوری که تأثیر زیادی بر فعالیت‌های کلی اقتصادی گذاشته است.
علی تیموری شندی، افزود: همۀ سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی منتظرند تا ببینند دولت با چه مکانیزمی قصد مدیریت اقتصاد را دارد. به نظر من تا زمانی که این شفافیت به تأخیر بیفتد و ما مانند سال‌های گذشته با آزمون و خطاهای احتمالی پیش رویم، نتیجه‌ای جز ضرر برای مصرفکننده نهایی و تولیدکنندگان نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: این شرایط در حالی است که در نهایت، سطح تعادلی اقتصاد با منطق بازار سنجیده می‌شود؛ بنابراین اگر دولت با دخالت‌های خاصی این روند را به تأخیر بیاندازد، در واقع به فضای سردرگمی و ابهام‌آمیز موجود بیشتر دامن زده و همانطور که اشاره شد، نتایج زیان بارتری به مصرفکننده نهایی تحمیل خواهد شد.
پیش‌بینی پذیری؛ اقدامی ناممکن در شرایط کنونی
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: امیدوارم تصمیم‌گیری‌ها هرچه سریع‌تر منسجم شده و شفاف‌تر و پیش‌بینی‌‌پذیرتر شوند، در عین حال یک مدل مشخص اقتصادی به وجود بیاید. در این مدل باید در نظر داشت که آیا منطق بازار در نظر گرفته می‌شود یا به سمت قیمت‌گذاری‌های خاص پیش خواهد رفت.
مدیر عامل «گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما»، بازار سرمایه را آینۀ تمام نمای رخدادهای اقتصادی دانست و افزود: نمی‌توانیم اقدام‌ها و تصمیم‌های نامتناسب با منطق اقتصادی انجام دهیم و توقع بازار سرمایۀ پویا سرزنده و پررونقی داشته باشیم. هر میزان تصمیم‌گیری‌های ما در فضای قابل پیش‌بینی‌تری باشد به دنبال آن سرمایه‌گذاران در فضای سرمایه‌گذاری و بازارسرمایه نیز می‌توانند تصمیم‌گیری های دقیق‌تر و بهتری انجام دهند.
علی تیموری شندی، اضافه کرد: در غیر این صورت، کلیت زیرساخت‌ها و در نهایت تولید به شدت تضعیف شده و کارکرد مناسبی به خصوص برای مصرف‌کنندۀ نهایی نخواهد داشت؛ چنین روش عملکردی، نه تنها این هدف را برآورده نمی‌کند، بلکه به بدنه و ساختار اقتصاد کشور آسیب‌های جدی می‌زند.
