بانک مرکزی اعلام کرد: اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ پس از دو سال، رشد اقتصادی مثبت معادل ۳.۶ درصد را تجربه کرد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز در این سال در سطح ۲.۵ درصد رقم خورد.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از ایران کالا، نوسانات کوتاه مدت نرخ ارز طی سال‌های اخیر در کوتاه مدت متأثر از تغییر انتظارات نسبت به تحولات بخش خارجی اقتصاد کشور در افق آینده بوده و در این خصوص اخبار مرتبط با برجام در هدایت مسیر حرکتی نرخ ارز مؤثر بوده است. اما آنچه در نهایت تعیین‌کننده مسیر تحولات نرخ ارز خواهد بود، متغیرهای بنیادین اقتصاد هستند. در این چارچوب تحلیلی، عوامل بنیادین ناظر بر مجموعه مؤلفه‌هایی است که جریان عرضه و تقاضای ارز در اقتصاد (نظیر صادرات و واردات کالاها و خدمات و جریانات مالی و سرمایه‌ای اقتصاد با دنیای خارج) را تحت تأثیر قرار می‌دهد و اثرات آن‌ها نیز بر نرخ ارز پایدار است.
در ارتباط با عوامل بنیادین اقتصاد کشور می‌بایست اشاره کرد که با وجود تشدید تحریم‌های اقتصادی از سوی دولت آمریکا در کنار تبعات منفی شیوع ویروس کووید -۱۹ در سطح جهان، تحولات اقتصادی سال ۱۳۹۹ حاکی از عملکرد مناسب اقتصاد کشور و روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور است. به گونه‌ای که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ پس از دو سال، رشد اقتصادی مثبت معادل ۳.۶ درصد را تجربه کرد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز در این سال در سطح ۲.۵ درصد رقم خورد. این عملکرد در شرایطی محقق شد که رشد ارزش افزوده تمامی گروه‌های اقتصادی (به غیر از گروه خدمات که همانند سایر کشورهای جهان بیشترین آسیب‌پذیری از شیوع بیماری کرونا را داشته است) در سال ۱۳۹۹ مثبت بوده است.
همچنین در فصل چهارم سال ۱۳۹۹، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) معادل ۷.۷ درصد محقق شد که از ابتدای سال ۱۳۹۶ تاکنون چنین رشدی بی‌سابقه بوده است. ضمن آنکه می‌بایست اشاره کرد آمار و اطلاعات منتشره از رشد اقتصادی سایر کشورهای درگیر با بیماری کرونا نشانگر آن است که طی این دوره، اغلب کشورها با تبعات منفی قابل توجهی در عملکرد تولید ناخالص داخلی مواجه بوده‌اند.
علاوه بر این، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به عنوان یکی از عوامل مهم مؤثر بر تداوم رشد اقتصادی که از ابتدای سال ۱۳۹۷ روند نزولی در پیش گرفته بود و این روند با شیوع ویروس کووید -۱۹ در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ نیز تداوم یافته بود، در فصول سوم و چهارم سال ۱۳۹۹ به ترتیب با رشد ۲.۲ و ۸.۲ درصدی مواجه گردید که در مجموع رشد ۲.۵ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۳۹۹ را رقم زده است. بالطبع بهبود وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، مؤید تقویت چشم‌انداز مثبت اقتصادی کشور نزد فعالان اقتصادی است.
