قیمت‌گذاری دستوری محصولات و عدم تناسب نرخ فروش با نرخ رشد نهاده‌های تولید از جمله چالش‌های عمده در صنعت خودروسازی طی سال‌های اخیر است. حال موضوعی که مطرح است، این است که آزادسازی قیمت خودرو بر سودآوری شرکت‌های خودرویی چه تأثیری داشته است. این موضوع درخصوص سه شرکت بزرگ خودروسازی بررسی می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، صنعت خودروسازی ایران اگرچه خودروهای بسیاری روانۀ بازار بزرگ و پرمصرف ایران کرده است؛ اما نتوانسته آنچنان که باید و شاید رضایت ذی‌نفعان خود را کسب کند. از یک‌سو، خریداران خودرو از کیفیت پایین خودروهای داخلی نسبت به خودروهای خارجی گله‌مند هستند و از سوی دیگر، سهامداران به خاطر زیان‌ده بودن، دل خوشی از این صنعت ندارند. خودروسازان اما دغدغه‌ها و دلایل خود را برای توضیح این مشکلات دارند. بزرگترین چالشی که خودروسازان طی سنوات اخیر با آن مواجه بوده و به آن اظهار کرده‌اند، قیمت‌گذاری دستوری محصولات و عدم تناسب نرخ فروش با نرخ رشد نهاده‌های تولید است. در خصوص دیگر شرکت‌های خودروسازی و قطعاتی نیز چنین مسئله‌ای مطرح شده است. در این گزارش، تأثیر آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو بر درآمد سالانۀ سه شرکت سایپا، پارس خودرو و زامیاد بررسی می‌شود.

سایپا
دربارۀ نرخ‌گذاری دستوری باید اذعان کرد مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و قیمت بازار، نه تنها نفعی برای شرکت نداشته است، بلکه فایده‌ای برای مصرف‌کنندۀ نهایی نیز آنطور که انتظار می‌رود نیز نداشته است. می‌توان گفت بیشترین منفعت این قیمت‌گذاری عاید دلالان و سودجویان این بازار شده است. از آنجا که می‌دانیم سیاست قیمت‌گذاری دستوری سبب ایجاد رانت برای دلالان می‌شود. بهترین راهکار با توجه به شرایط بنیادی و مالی شرکت‌های خودروسازی و قطعاتی، آزادسازی نرخ محصولات است تا این شرکت‌ها نه تنها سودده شوند و از زیان آنها به طور قابل توجهی کاسته شود، بلکه بتوانند هزینه‌های مالی خود را نیز پرداخت کنند.
شرکت سایپا در سال گذشته حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان فروش داشته است. امسال اگر سایپا با نرخ دستوری (میانگین نرخ فروردین و اردیبهشت) محصولات خود را به فروش برساند، فروش شرکت حدود 24 هزار و 700 میلیارد تومان خواهد شد. اما با فرض نرخ بازار، درآمد عملیاتی این خودروساز بالغ بر 38 هزار میلیارد تومان خواهد شد. در نتیجه در صورت آزادسازی قیمت خودرو، فروش شرکت حدود 13 هزار و 700 میلیارد تومان یعنی 56 درصد افزایش خواهد یافت.

پارس خودرو
شرکت پارس خودرو در سال گذشته بیش از 4 هزار و 200 میلیارد تومان فروش داشته است. امسال اگر پارس خودرو با نرخ دستوری (میانگین فروردین و اردیبهشت) محصولات خود را به فروش برساند، فروش شرکت بیش از 3 هزار و 700میلیارد تومان خواهد شد. اما با فرض نرخ بازار، درآمد عملیاتی این خودروساز بالغ بر  6 هزار و 300 میلیارد تومان خواهد بود. در نتیجه در صورت آزادسازی قیمت خودرو، فروش شرکت به میزان 2 هزار و 500 میلیارد تومان یعنی 68 درصد افزایش خواهد یافت.

زامیاد

شرکت زامیاد در سال گذشته بیش از 2 هزار و 300 میلیارد تومان فروش داشته است. امسال اگر زامیاد با نرخ دستوری (میانگین نرخ فروردین و اردیبهشت) محصولات خود را به فروش برساند، فروش شرکت مبلغ یک هزار و 800 میلیارد تومان خواهد شد. اما با فرض نرخ بازار، درآمد عملیاتی این خودروساز بالغ بر 2 هزار و 500 میلیارد تومان خواهد بود. در نتیجه در صورت آزادسازی قیمت خودرو، فروش شرکت به میزان بیش از 690 میلیارد تومان یعنی 38 درصد افزایش خواهد یافت.