با انتخاب آیت الله رئیسی به عنوان رئیس جمهور، بازار سرمایه به تعادل نسبی رسید. اما همچنان سهامداران با سردرگمی بسیاری همراه بوده و نسبت به کابینه‌های احتمالی نگران هستند.
رئیس جمهور منتخب در صحبت‌های روز گذشتۀ خود در نشست خبری عنوان کردند که بورس محلی برای جبران کسری بودجه دولت نخواهد بود. به خودی خود این دیدگاه مثبتی برای بازار سرمایه است ولی باید در نظر داشت که دولت منابع مشخصی برای تأمین بودجه دارد، نفت و انواع مالیات و عوارض در کنار فروش سهام و اوراق بدهی در بورس منابع اصلی دولت برای تأمین بودجه هستند و در بودجه ۱۴۰۰ نیز نزدیک به ۳۰۰ همت انتشار اوراق بدهی و فروش سهام دولتی در بازار سرمایه دیده شده است و اگر دولت از مجوز دیده شده در بودجه برای فروش اوراق سلف نفتی نیز استفاده کند، مبلغ تأمین مالی از بورس بیشتر نیز می‌شود.
بنابراین به نظر می‌رسد که در سال ۱۴۰۰ دولت چاره‌ای جز تأمین مالی از بازار را نخواهد داشت مگر اینکه از محل نفت و مالیات و عوارض جبران کند. رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد، رشد درآمدهای مالیاتی را برای ۱۴۰۰ محدود خواهد کرد ولی با احیاء احتمالی برجام امکان صادرات بیشتر نفت و میعانات در نیمۀ دوم ۱۴۰۰ بیشتر خواهد شد، هر چند ورود نفت ایران به بازار احتمالاً نفت را به ۵۰ دلار می‌رساند. بنابراین برای بازاری خرسی احتمالاً فروش سهام دولتی بسیار دشوار خواهد بود مگر اینکه سهام به صورت مدیریتی و با شرایط مناسب نقد و اقساط واگذار شود نه به صورت خرد. همچنین با احتمال زیاد برای فروش اوراق بدهی دولتی، نرخ‌ها همچنان در بازار بدهی بالا خواهند ماند که خود فشار بر بورس را افزایش خواهد داد. در کل، دولت جدید کار سختی برای احیاء اقتصاد و بازار سرمایه، دسته کم برای یکسال آینده دارد، می‌ماند راهکار واقعی کردن نرخ ارز و کاهش دستور نرخ سود که خود آثار تورمی دارد و بعید است دولتی که با هدف حمایت از محرومان سرکار آمده این سناریو را پی بگیرد. هر چند در نهایت بعد از دو سال، رشد نقدینگی منجر به جهش در همۀ بازارها و دارایی‌های سرمایه‌ای خواهد شد.
