مسئلۀ ساختار سرمایه از موضوعات بحث برانگیز در حیطۀ مالیه شركتی است. پژوهشگران مختلف با ارائۀ نظریات و تئوری‌های گوناگون، به دنبال یافتن راهی برای تعیین ساختار سرمایۀ بهینه‌ای هستند كه هزینۀ سرمایۀ شركت را حداقل و ارزش آن را حداكثر كند. ساختار سارمایه، ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که شرکت‌ها بدان وسیله به تأمین مالی بلند مدت دارایی‌های خود می‌پردازند. در این مطلب به بررسی بحث ساختار سرمایه خواهیم پرداخت.

ساختار سرمایه به چگونگی ترکیب منابع تأمین مالی شرکت، از قبیل بدهی‌های کوتاه‌مدت، اوراق قرضه، بدهی بلندمدت، سهام ممتاز و سهام عادی اشاره دارد. برخی شرکت‌ها هیچ برنامۀ از پیش تعیین شده‌ای را برای ساختار سرمایۀ خود در نظر نمی‌گیرند و تنها به تناسب تصمیمات مالی اتخاذ شده توسط مدیریت مالی، بدون هیچ گونه برنامه‌ریزی مشخصی اقدام به تغییر ساختار سرمایۀ شرکت می‌کنند . این شرکت‌ها اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به موفقیت دست یابند، اما سرانجام در تأمین منابع مالی لازم برای فعالیت‌های خود با مشکلات عمده‌ای مواجه می‌شوند . چنین شرکت‌هایی ممکن است قادر نباشند استفادۀ بهینه‌ای از منابع موجود خود داشته باشند. در نتیجه، این واقعیت بیش از پیش محرز می‌شود که یک شرکت باید ساختار سرمایۀ خود را به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که قادر باشد میزان بهره‌وری از وجوه را حداکثر نموده و وضعیت خود را با سهولت بیش‌تری با تغییر شرایط وفق دهد. ساختار سرمایۀ بهینه هنگامی حاصل خواهد شد که ارزش بازار هر سهم حداکثر گردد. برای تعیین ساختار سرمایۀ مطلوب، استفاده از سود هر سهم، نقطۀ سر به سر مالی، به عنوان روش‌های قابل قبول سنجش درجۀ اهرم مالی و نقطۀ بی‌تفاوتی، ریسک و بازده ضروری است. برخی از عوامل بر ساختار سرمایه تأثیر می‌گذارند و در تصمیمات مالی مورد توجه قرار می‌گیرند که عبارتند از:

١. توان سودآوری: از نظر سود هر سهم، تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام مطلوب‌تر از تأمین مالی از محل بدهی است. از سوی دیگر، وقتی سطح سود قبل از بهره و مالیات بالا است، از نظر سود هر سهم تأمین مالی از طریق بدهی خوشایندتر از تأمین مالی از طریق سهام عادی است.

2. درجۀ ریسک: تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه در وضعیتی گرفته می‌شود که مدیران باید توجه خود را به آثار روش‌های تأمین مالی بر میزان ریسک و بازده شرکت معطوف کنند و از این طریق اثر ساختارهای مالی را بر ثروت سهامداران ارزیابی کنند، که به دو نوع ریسک تجاری به معنای میزان ریسکی که در صورت عدم استفاده از بدهی به دارایی‌های شرکت مربوط می‌شود و ریسک مالی که به استفاده از اوراق بهادار و دارای هزینۀ ثابت بدهی و سهام ممتاز اطلاق می گردد، تقسیم می شود.

٣. کنترل: چنانچه شرکت بخواهد وجوه عمده‌ای را از طریق بازار سرمایه و از محل فروش سهام عادی به افراد بیرونی به دست آورد، ناگزیر است بپذیرد که این راه تأمین مالی ممکن است برای سهام‌داران اولیه خوشایند نباشد. لذا هنگامی که اشخاص خارج از شرکت در مالکیت سهام مشارکت می‌کنند، مؤسسان اولیه نگران خواهند شد که سهمشان از مالکیت شرکت کاهش یابد و نتواند مانند گذشته بر امور شرکت کنترل داشته باشند.

۴. انعطاف پذیری: انعطاف‌پذیری به توان شرکت برای تحصیل سرمایه از هر منبعی که بخواهد بهره برداری کند اشاره دارد. به عبارت دیگر، انعطاف‌پذیری بر آن دلالت دارد که شرکت قدرت استقراض خود را ذخیره کند تا بتواند در موارد غیر قابل پیش بینی وجوه مورد نیاز خود را از طریق بدهی به دست آورد.

۵. سایر عوامل: عواملی همچون میزان رشد شرکت، سطح کلی فعالیت‌های تجاری، نرخ‌های بهره، قیمت سهام، توان دسترسی به وجوه در بازارهای سرمایه، سیاست‌های مالیاتی رابطه بین سهام داران و مدیران و سایر عوامل بر تصمیمات مالی و ترکیب ساختار سرمایه مؤثر است.

بر پایه مفاهیم نظری، مدیر مالی باید ساختار سرمایۀ بهينۀ شرکت را برنامه‌ریزی کند. ساختار سرمایۀ بهینه هنگامی حاصل می‌شود که ارزش بازار هر سهم حداکثر شود. برای تعیین ساختار سرمایۀ مطلوب، استفاده از سود هر سهم، نقطۀ سر به سر مالی، درجۀ اهرم مالی و نقطۀ بی تفاوتی به عنوان روش‌های قابل قبول سنجش ریسک و بازده ضروری است. امروزه درجه‌بندی شرکت‌ها از لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایۀ آنان وابسته است و در واقع مبنای تولید و ارائۀ خدمات به نحوۀ تأمین و مصرف وجوه مالی وابسته است. از طرفی ساختار سرمایۀ هر شرکت هشدار اولیه‌ای در ارتباط با میزان مضیقۀ مالی شرکت بوده و لازم است در برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت‌ها تعیین عوامل مؤثر بر کارایی تأمین مالی آنان مورد توجه جدی باشد. شرکت‌ها عمدتاً وجوه مورد نیاز خود را از روش‌های مختلف تأمین می‌کنند. لیکن عوامل مختلفی از جمله اندازۀ شرکت، وضعیت مدیریتی میزان تولید و فروش، منابع کسب مواد اولیه، دسترسی به بازارهای تأمین مالی و نیز محیط‌های اقتصادی و سیاسی آن ها را نسبت به اتخاذ تصمیمات بهینه در این زمینه محتاط کرده است، وام و سهام دو گروه اصلی تأمین مالی شرکت ها هستند. در مطالب بعدی این مبحث به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.