به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) و به نقل از خانۀ ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۳ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحۀ بودجه سال ۱۴۰۰، با بند (الف) تبصرۀ (۱) ماده واحده در ارتباط با سهم صندوق توسعۀ ملی از درآمدهای نفتی موافقت کردند.
سهم صندوق توسعۀ ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی تا سقف یک میلیون بشکه در روز و خالص صادرات گاز بیست درصد(۲۰%) و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی سی و هشت درصد(۳۸%) تعیین می‌شود. با گزارش وزارت نفت مبنی بر فروش و با اعلام خزانه‌داری کل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت دولتی تابعۀ وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم ۳% موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شمارۀ (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. مابه التفاوت سهم ۲۰% از سقف یک میلیون بشکه صادرات مذکور تا سهم قانونی سی و هشت درصد (۳۸%) صندوق توسعۀ ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزاء در سال ۱۴۰۰ به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود و بازپرداخت آن به صندوق با سازوکاری است که در بودجه سنواتی مشخص می‌شود.
گفتنی است نمایندگان در جریان بررسی جزئیات این بند پیشنهادهایی را در ارتباط با شفاف‌سازی کلمه «گاز» در عبارت مذکور و افزایش سهم صندوق توسعه به ۲۲/۵ درصد و حذف ارائه گزارش وزارت نفت به خزانه‌داری و همچنین در ارتباط با شفاف‌سازی نوع وامی که به عنوان بدهی دولت تلقی می‌شود، ارائه کردند که با آنها موافقت نشد.
اختصاص ۲۰ درصد از درآمدهای فروش نفت به صندوق توسعۀ ملی
نمایندگان مجلس با سهم صندوق توسعۀ ملی به میزان ۲۰ درصد از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی تا سقف یک میلیون بشکه در روز موافقت کردند.
