رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هر نوع قیمت‌گذاری دستوری موجب رانت و فساد در کشور می‌شود و مجلس با قیمت‌گذاری دستوری مخالف است و برای کمک به فعالیت‌های اقتصادی در کشور باید اجازه داد تا مکانیزم‌های قانونی در بحث قیمت‌گذاری دنبال شود.
به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسۀ غیرعلنی صبح امروز مجلس که با موضوع بررسی گرانی‌های موجود در بازار و با حضور رزم حسینی وزیر صمت برگزار شد، گفت: قیمت‌گذاری در حوزۀ فولاد با توجه به لزوم اتخاذ تصمیمات مناسب در حوزۀ قیمت‌گذاری چرخه‌های کالایی در کشور و حمایت از فعالان اقتصادی در این نشست مورد بررسی قرار گرفت. وی ادامه داد: موضوعی که اخیراً در بحث قیمت‌گذاری فولاد مطرح شده، موجب بروز اشکالاتی در کشور شد و ما این مسئله را با مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت در میان گذاشتیم تا قیمت‌گذاری در این حوزه مورد بازنگری قرار بگیرد و خوشبختانه توافق‌های خوبی با وزیر صمت حاصل شد. نمایندۀ مردم کرمان و راور در مجلس بیان کرد: مجلس شورای اسلامی و ارکان نظام باید کمک کنند تا قیمت‌گذاری دستوری کنار رود، زیرا هر نوع قیمت‌گذاری دستوری جز ایجاد رانت و فساد در کشور حاصل دیگری ندارد و اساساً مجلس و کمیسیون اقتصادی با قیمت‌گذاری دستوری مخالف هستند، برای کمک به فعالیت‌های اقتصادی در کشور باید اجازه دهیم تا مکانیزم‌های قانونی در بحث قیمت‌گذاری دنبال شود.
ورود کالا به بورس، خروج از قیمت‌گذاری است
پورابراهیمی تصریح کرد: بر اساس قانون در صورت ورود یک کالا به بورس، آن کالا باید از چرخۀ قیمت‌گذاری خارج شود و نکته دوم سقف قیمت‌هایی است که باید برای رعایت حقوق مصرف‌کنندگان در کشور مورد توجه قرار گیرد. به طور مثال اگر ما در کشور از مزیت‌های سنگ آهن برخوردار هستیم باید محصولات نهایی فولادی که مردم استفاده می‌کنند هم قیمت کمتر یا به اندازه قیمت‌های جهانی باشد.
نمایندۀ مردم کرمان و راور در مجلس با بیان اینکه فرآیند قیمت‌گذاری هم در نشست امروز مورد توافق قرار گرفت، اظهار کرد: ما نمی‌توانیم بخشی از عملیات قیمت‌گذاری در حوزه فرایند عرضه و تقاضا را مشخص کنیم و سایر فرایندها را انجام ندهیم به طور مثال قیمت‌گذاری در حوزۀ سنگ آهن، شمش، گندله‌سازی و ... باید انجام شود.
عرضۀ محصولات در بورس با فرایندی جدید
پور ابراهیمی با اشاره به اینکه اگر یکی از بخش‌ها درگیر قیمت‌گذاری، عرضه و تقاضا شده و بقیه بخش‌ها با جداسازی به گونه‌ای دیگر قیمت‌گذاری شوند، مسلماً چرخه قیمت‌گذاری دچار مشکل خواهد شد، گفت: خوشبختانه توافقاتی در این محورها با مجموعه وزارت صمت شکل گرفت و این موضوع به ما کمک خواهد کرد تا روند عرضۀ محصولات در بازار سرمایه با فرآیند جدیدی انجام شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: به عبارتی دیگر افزایش قیمت برای مصرف‌کننده و کاهش فروش برای تولیدکننده که به واسطه قیمت‌های دستوری ایجاد شده و رانت را هم به دنبال داشته با توافق جدید کنار خواهد رفت. وی با بیان اینکه در بسیاری از زمینه‌ها مازاد تولید در کشور وجود دارد، بیان کرد: از دیگر توافقات امروز ما با وزارت صمت، بحث ساماندهی سامانۀ بهینه‌یاب است که در حوزۀ تخصیص تقاضا برای کالاهاست. بخشی از اطلاعات ما به روز نیست و برخی با کدهای صوری مواد اولیه دریافت می‌کنند و ما این موضوع را به وزیر صمت توضیح دادیم و وی هم قبول کرد و به زودی در اطلاعات سامانۀ بهینه‌یاب بازنگری خواهد شد.
توجه به بورس با افزایش شفافیت همراه است
پورابراهیمی با تأکید بر اینکه مجموع این اقدامات یعنی توجه به حوزۀ بازار سرمایه از منظر شرکت‌هایی که عملیات اقتصادی خود را انجام می‌دهند حتماً به ایجاد شفافیت اطلاعاتی کمک می‌کند، افزود: امیدواریم با سیاست‌گذاری جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت و توافق‌های صورت گرفته و آخرین توافق ما در بحث شرکت‌های صادراتی در بورس شاهد اتفاقات مثبتی در کشور باشیم. وی اظهار کرد: بر اساس آخرین توافقات انجام شده و با پیگیری‌های مجلس مقرر شده، بانک مرکزی محدودیت‌های ناشی از صادرات را برای شرکت‌های صادراتی به ویژه شرکت‌هایی که فعالیت‌های بورسی دارند را بردارد تا ما بتوانیم امکان صادرات در برابر واردات را عملیاتی کنیم و از این طریق با ارائه حواله‌های صادراتی به صادرکنندگانی که از طریق ثبت سفارش اقدام می‌کنند، موجب انگیزه در صادرکنندگان خواهد شد و امیدواریم این اقدامات در تنظیم بازار و افزایش ظرفیت‌های تولید و سودآوری شرکت‌ها و ظرفیت‌های صادراتی به نحوی مؤثر واقع شود تا در هفته‌های آینده شاهد ثبات مناسبی در حوزه اقتصادی باشیم.
وجود دو نگاه در خصوص کالاهای اساسی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بررسی قیمت کالاهای اساسی در جلسه غیرعلنی امروز مجلس بیان کرد: در خصوص کالاهای اساسی دو نگاه وجود دارد، یک نگاه ادامۀ توزیع کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی است اما شرایط میدانی نشان می‌دهد که مردم هیچ سودی از تخصیص این ارز به کالاهای اساسی تا به امروز نبرده‌اند. به زبانی ساده عملاً ارز ارزان در اختیار دولت قرارگرفته ولی به دلیل ناکارآمدی در حوزۀ واردات، توزیع و نظارت بر قیمت‌ها، کالاهای اساسی با قیمت گران به دست مردم رسیده است. نماینده مردم کرمان و راور تصریح کرد: ساماندهی سیستم‌های نظارتی می‌تواند کالاهای اساسی را با قیمت واقعی به دست مردم برساند. اگر این اتفاق رقم نخورد ما سالانه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد در اقتصاد کشور رانت توزیع می‌کنیم که بر روی قیمت کالاهای اساسی تأثیری ندارد. راه دیگر این است که ما به جای تخصیص ارز این منبع را از طریق سرانه‌های مصرف در حوزه کالاهای اساسی به مردم دهیم که به عدالت نیز نزدیک‌تر است. پورابراهیمی ادامه داد: یکی از چالش‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط این نیست که مردم کالای گران می‌خرند، بلکه تولید کشور را نیز دچار چالش کرده است، زیرا امکان رقابت و تولید را با واردات کالا از تولیدکنندگان سلب کرده است. برای کمک به تولید و مصرف‌کننده باید بازنگری در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام شود و مجلس طرح دو فوریتی را با استفاده از نظرات کارشناسی در این مورد آماده کرده و ان‌شاء‌الله پس از طی مراحل قانونی وارد عرصه اجرا خواهد شد.
جاماندگان سهام عدالت
وی درباره آخرین اقدامات کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص جاماندگان سهام عدالت هم اظهار کرد: ما از هفته‌های اول مجلس کار خود را در این مورد آغاز و چندین جلسه با دستگاه‌های متولی در این حوزه برگزار کردیم. بر اساس اطلاعات ما حدود ۲۰ میلیون نفر از کسانی که در زمان عرضه سهام عدالت در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ مالک سهام عدالت شدند، جزو شش دهک پایین درآمدی کشور محسوب نمی‌شدند، یعنی ۲۰ میلیون از جمعیت کم درآمد کشور از سهام عدالت محروم شده‌اند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: بر این اساس متناسب با این جمعیت باید تصمیمی اتخاذ شود و ما با دعوت از دستگاه‌های مربوطه این موضوع را پیگیری کرده‌ایم که به موجب گزارش کمیته امداد یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از افراد تحت پوشش این کمیته در حال حاضر فاقد سهام عدالت و حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر هم از افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی فاقد سهام عدالت هستند و کمیسیون اقتصادی بعد از چندین جلسه و کار تخصصی منابع لازم برای اختصاص این سهام را به این افراد به موجب طرحی تعریف کرده است امیدواریم هرچه سریع‌تر در دستور کار صحن علنی مجلس قرار بگیرد.
