رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: رشد نقدینگی در ۵ ماه امسال نسبت به پایان سال ۹۸، در حدود ۱۲ درصد است که با توجه به تحولاتی مثل تأمین منابع مالی مبارزه با آثار اقتصادی کرونا، رقم مناسبی ارزیابی می‌شود.
به نقل از خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل این بانک در یک هزار و دویست و نود و نهمین جلسۀ شورای پول و اعتبار، ضمن ارائۀ گزارش خلاصۀ تحولات نقدینگی در مردادماه سال جاری، تصریح کرد: از ابتدای سال جاری حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان اوراق دولت به فروش رسیده که تأثیر مهمی در جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه داشته است. با توجه به تحولات اجزای پایۀ پولی، پایۀ پولی در پنج ماهۀ سال جاری، نسبت به پایان سال ۹۸، حدوداً چهار درصد رشد داشته و ضریب فزایندۀ نقدینگی نیز به محدودۀ ۷.۵ واحد رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: این امر عمدتاً تحت تأثیر کاهش نسبت سپردۀ قانونی بانک‌ها به‌منظور تأمین منابع مالی مبارزه با آثار اقتصادی کرونا بوده است. بر این اساس رشد نقدینگی در پنج ماهۀ سال جاری نسبت به پایان سال ۹۸، در حدود ۱۲ درصد است که با توجه به تحولات سال جاری رقم مناسبی ارزیابی می‌شود.
رئیس شورای پول و اعتبار در این گزارش به برخی تحولات در رویه‌های سیاست‌گذاری و مدیریت پولی اشاره کرد و گفت: استقرار نظام عملیات بازار باز، تغییر رویۀ محاسبه و دریافت سپردۀ قانونی بانک‌ها، فراهم شدن زمینۀ سپرده‌گذاری ویژۀ بانک‌ها نزد بانک مرکزی و کنترل اضافه برداشت از جمله تحولات رخ داده در این زمینه است.
همتی طی ارائۀ این گزارش، به تحولات نقدینگی، پایۀ پولی، مدیریت مناسب بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و نیز کنترل تحولات ارزی در مردادماه اشاره کرد و این موارد را منجر به فراهم آمدن زمینه‌های کنترل بیشتر تورم دانست و با توجه به افزایش عرضۀ ارز در این بازار، انتظار می‌رود ثبات بازار ارز تقویت شود و شاهد ثبات بیشتر در بازارهای مالی باشیم.
یادآور می‌شود، اعضای شورای پول و اعتبار از حمایت‌های مقام معظم رهبری از تلاش‌ها و اقدامات بانک مرکزی قدرانی کرده و حمایت‌های ایشان را پشتوانۀ ارزشمندی در مسیر پی‌شبرد و توفیق در اجرای سیاست‌های پولی این بانک دانستند و مراتب سپاس خود را از تدابیر راهگشای ایشان اعلام کردند.
سه مصوبۀ شورای پول و اعتبار / صدور کیف الکترونیک پول بر اساس ضوابط بانک مرکزی
در ادامۀ این جلسه، بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و با هدف مدیریت ریسک نقدینگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، شورای پول و اعتبار، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را موظف کرد، ظرف مدت سه ماه، حداقل معادل ۳ درصد از ماندۀ کل سپرده‌های خود را به صورت اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه که توسط خزانه‌داری کل کشور منتشر می‌شود، نگهداری کنند. یادآور می‌شود شورا به بانک مرکزی اجازه داد بنا به شرایط و اقتضائات، نسبت یاد شده را در مورد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، تعدیل کند.
شورای پول و اعتبار به منظور تسهیل در جریان مبادلات خرد، با صدور کیف الکترونیک پول از طریق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی بر اساس ضوابط راهبری و نظارتی که توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد، مشروط بر آنکه منجر به خلق پول نشود، موافقت کرد.
همچنین با پیشنهاد بانک مرکزی و موافقت شورای پول و اعتبار، سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه بابت بیماران دارای بیماری صعب‌العلاج، سرطانی و زوج‌های نابارور به مبلغ پانصد میلیون ریال با مدت بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماه (۵ سال) افزایش یافت.
